الأدارة عن طريق الأزمات
يعتبر أسلوب الأدارة عن طريق أفتعال الأزمات أحد اساليب الأدارة فهو بأختصارالاسلوب المتخذ من قبل المدير او الجهه الإداريه لأستبيان ردة فعل المدارين (( الشارع)) مقابل قانون او تشريع سيطرح من قبل الإدارة او مجرد وجوده كفكرة. أو لأشغال المدارين بالتنافس تحت ظل الشائعات لكي يتسنى للمدير ان يمرر مايريد من قوانين ونظم....والوجه الأخر هو أبقاء روح التنافس الى ماهو في مصلحة العمل من انتاجية طالما هناك روح تنافسية بين الموظفين........
مقدمتنا هذه ماهي الا أختصار لأوضاعنا السياسيه والنظام التي تدار به فمؤخرا لم نجد من الجهات التنفيذيه والتشريعيه على حد سواء إلا أشغال المواطن بكل مايتسنى لها من طرق لكي تبعده عن النظر لما يحدث من خلفه وتحريك قوى الشارع للضغط على الطرف الأخر لكي ترجح كفته.
لننظر الى التاريخ الغيـر بعيــد فما زلنا ننغمس في الصراعات قفزا من صراع الى أخر وللأسف بأن رقعة الصراعات اتجهت وانحرفت الى دروب لاينتج عنها الا الدمار والفتنه مابين المواطنين بكل فئاته فقد قسمنا الى طبقات والى أصول والى مناطق والنهاية الى طوائف. بعدما كنا نجتمع كلنا تحت راية الوطــــن يبقى ونحن الفانون دون أي تميز الى انتمائاتنا ومذاهبنا. ولانلقي باللوم على الجهات التنفيذيه وحدها فأيضا جهاتنا التشريعيه لها الدور ذاته في استخدام هذا الأسلوب. ولنرجع لأكبر مساهم لتأجيج هذه المشاعر وهي صحافتنا المحليه التي إنحنت منحنى شخصاني بحت أن لم نقل البعض منها لم يوجد الا للتفنن بإنشاء الفتن وتصعيد نيرانها.
بالمقابل فلن نظلم هذا النظام فبالرغم عن مسماه الغريب والمضمون الا انه أيضا استخدم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن في بعض المواقف وأثبت جدارته في هذا المنحنى.
خلال وقت قصير بل قصير جدا ومتواصل عند النظر في فتراته الزمنيه فلم نجد فتره للراحه فأنهمك الشارع من صراع الى أخر ومن نزاع الى نزاع أكبر. سأرتبها حسب الذاكره واستذكر ماترتب عليها من أمور...
أبتداء من أزمة الحكم فهناك طرف أستخدم التكسب من رأي الشارع كأداة ضغط ولكن لم تفلح محاولاته وذلك لأسباب لسنا بغائبين عنها.
الهبوط الكبيربمؤشر سوق الأوراق الماليه وهو شيء علميا لا ينفى وهو وارد بكل أسواق المال ولكن صعد الموضوع من قبل بعض الاعضاء بأن هذه مؤامره من قبل التجار لسحق فئة المسترزقين من المواطنين وصعد الموضوع الى ان طولب تدخل الحكومة علما بأن تدخلها في مثل هذه المواضيع لايجدي الا بالضرر الأكبر لا بالمنفعه.
أزمة الدوائر وهنا انقسم الشارع الى قسمان مابين مؤيد ومعارض وصعد الموضوع من قاعة المجلس الى الشارع وبغض النظر عن النتيجه وعن من يؤيد او يعارض ولكنا كانت بفعل الضغط عن طريق تحريك الشارع.
أزمة القروض وماتبعها من اطلاق اشاعات واتهامات بجميع الاتجاهات دون الرجوع الى الدراسات الجديه وطرح الحلول المنطقيه مما أضعف جهة الضغط ولم ينتج عنها الا حلول وهميه ((صندوق المعسرين)) وانطفئت شعلتها.
أستجواب وزيرة التربية وما أشغل به الرأي العام من فتاوي وشعارات مابين مؤيد ومعارض لشرعية وجود الوزيرة بمنصبها وبالمقابل لم يتم طرح قضايا الوزارة الفعليه بالشكل اللائق ومابعد الاستجواب من تعظيم وتمجيد لمعرفتهم بأن نجاة الوزيره ماهي الا نتيجه تطبيق صحيح لسياسة إدارة الأزمات.
دخولاً الى أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار وتقاذفها مابين التجار والجمعيات التعاونيه وأتحاد الجمعيات وحربهم عبر الصحافه وقنوات الاعلام المرئيه ولم نرى حل الا حل أتحاد الجمعيات والتوقف عند هذا الحد.
أزمة الرواتب فمن أقرار زيادة العلاوة الاجتماعيه الى زيادة بالراتب بشكل عام وبين بنك دولي وميزانية دوله وقال وقيل بين الصحف والدواوين والى الأن الجميع مترقب ماسينتج عن هذا المخاض الكبير.
أزمة التعليم المختلط ووجود قانون بمنعه ومعارضته من قبل البعض وما استخدم من أدوات لخدمة المطالبين بألغاء هذا القانون من مدونات وأتحادات طلبه وصحف...ألخ وبالمقابل استخدمت هذه السبل لأيصال صوت مؤيدين الفصل بين الطلبه.
وننتهي بأزمة فرحة الشعب بوجوب القصاص بمقتل مغنية وتنقيصها من قبل البعض من الشيعه من من لديهم انتمائات خارجيه وللأسف الاخذ بالتصعيد من قبلهم لما يجر الرأي والشارع الى مافيه فتنة لايحمد عقباها بالمقابل تصيد البعض من الطرف الأخر لتأجيج المشاعر وتهيض الفتنه مابين انفس المواطنين.
وسنجعل الختام لهذا الموضوع وهو السؤال الدائم الملازم لهذه السياسه وما ثبت عنها بأنها وأن اثبتت نجاحها فلابد أن تكتشف من قبل المدارين وتنتج لديهم ردات فعل لاتمت بما يراد من نتائج بهذه السياسه بصله.....
فهل استوعبها الشارع وأستوعبناها نحن أم لا؟؟؟؟؟؟؟؟
